نظام هاي مبادلا تي و اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م
نويسنده : پيمان جنوبي
در مقاله ذيل که بر پايه دانش نامه تخصصي حقوقي بانک و مطالعات بنياد دايره المعارف اسلا مي استوار گرديده، سعي بر آن است تا نسبت به معرفي بهتر نظام هاي مبادلا تي و اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م پرداخته شود: با تشکيل حکومت درصدر اسلا م، بازرگاني در مدينه و مکه پا به پاي تکاثر قبايل و جمعيت هايي که به اسلا م مي گرويدند توسعه يافت در چنين فضايي اسلا م برخي از روش ها ونظام هاي مبادلا تي رايج و همچنين معيارهاي پولي را معتبر شناخته و برخي از روش هاي معاملا تي را نيز نکوهش و تحريم کرد.
1- نظام هاي مبادلا تي پذيرفته شده دراسلا م:
الف - مبادلا ت پاياپاي: در اين نظام که تحت عنوان «معاوضه» مطرح شده است مبادله کالا هاي مختلف بدون اينکه يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد تحقق مي پذيرفت. اسلا م مبادله اموال را با شرايط خاصي که به نحوي در روند معاملا ت اجتماعي و اقتصادي موثر باشد پذيرفته است « اي کساني که ايمان آورده ايد، اموال خود را در بين خود به باطل نخوريد مگر آن که تجارتي باشد ناشي از رضايت شما - نسا»: 29».
کلمه «تجارت» آن گونه که راغب اصفهاني (ذيل«تجارت») گفته است به معناي تصرف در سرمايه به منظور تحصيل سود از طريق خريد و فروش است. بنابر اين اسلا م معاملا تي را که بر فساد وهلا کت جامعه مي انجامد، مثل ربا، قمار و معاملا ت حرام ديگر باطل مي شمارد و بر اين اساس حتي در مبادلا ت پاياپاي قيودي که نشان دهنده رشد فردي يا اجتماعي است بايد لحاظ گردد.
ب- مبادله برپايه کالا : اسلا م علا وه بر معاوضه مبادله براساس کالا هاي خاص را نيز پذيرفته است. اگر چه امروزه کالا هاي پولي تا حدود زيادي کار برد خود را از دست داده هنوز تاثير حقوقي کالا هايي که به تدريج به عنوان کالا هاي پولي درصدر اسلا م پذيرفته شده بود باقي است. آنچه در شبه جزيره عربستان به عنوان کالا هاي پولي معتبر شناخته شده با توجه به وضع شباني - تجاري، اقتصاد کالا هايي مثل شتر، گاو، گوسفند و وسايل مورد نياز مثل برديماني تلقي شده است.
بين کالا هاي پايه شتر معيار و مقياس اصلي اندازه گيري ثروت محسوب مي گرديد. شايد بهترين روش براي پيدا کردن نسبت اين کالا ها از نظر ارزش توجه به قوانين ديات باشد که دقيقا در فقه اسلا مي مشخص شده است.
ج - مبادله بر پايه فلز: بعثت پيامبر اکرم (ص) مسلما بعد از کاربرد سکه هاي فلزي روي داده است با توجه به اين که جزيره العرب و مناطق همسايه آن تحت سيطره اقتصادي و پولي حکومت هاي بزرگ آن روز يعني ايران و روم بوده، پول هاي رايج اين دو حکومت در عربستان نيز رواج داشت.
د) مبادله برپايه کاغذ- پول کاغذي يا پول اعتباري بر مبناي تعهدات اشخاص در صدر اسلا م معتبر شناخته شده است اما چون مبادلا ت با حجمي محدود صورت مي گرفت مثل ديگر مناطق جهان نمي توانست رواج قابل ملا حظه اي داشته باشد. اين گونه ابزار اعتباري در عين حال مي توانست قابل خريد و فروش باشد اين مبادله که اصطلا حا «بيع دين» گفته مي شود، از معاملا ت رايج آن زمان محسوب مي شد. علا وه بر ابزارهاي اعتباري انفرادي، ظاهرا حکومت نيز برحسب ضرورت به انتشار ابزارهايي مالي به صورت چک مبادرت مي کرده است. مثلا در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعي حواله يا چک استفاده شده است.
2- اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م:
الف) منع ربا- طبق احکام الهي نه تنها اسلا م، مذاهب يهود و نصاري نيز قبل از اسلا م ربا را تحريم کرده اند. طبق آيه شريفه (نسا»: 161) يهوديان با آن که از رباخواري نهي شده بودند به تحريف دستور الهي مبادرت ورزيدند و با توجيهاتي مراکز عمده رباخواري را در جهان توسعه دادند. در مسيحيت نيز اگر چه طبق تعليمات اصيل و اوليه حضرت مسيح (ع) بر حرمت ربا تاکيد شده عمليات ربوي طبق فتواي رهبر پروتستان هاي مجاز و بنابراين در کشورهاي اروپايي به طور فزاينده اي رايج شده است. در اسلا م رباخواري طبق آيات متعدد قرآن صريحا منع گرديده اما پيامبر اکرم(ص) براساس اسناد مندرج در نهج البلا غه پيش بيني مي نمايند بعد از او با رباخواري در لباس بيع به وجود خواهد آمد: «فيستحلون الخمر بالبنيذ والسحت بالهديه و الربا بالبيع» (ص 220).
ب) تقدم مالکيت عمومي- علا وه بر منع ربا در معاملا ت اسلا مي تقدم مالکيت عمومي بر مالکيت خصوصي اصل موکدي است. بانک ها نيز مثل همه موسسات اقتصادي در اسلا م از اين اصل پيروي مي کنند و طبق قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران (اصل 44) با توجه به ضوابطي که قانون معين مي کرد «بانکداري» در چارچوب بخش دولتي بود. علا مه طباطبايي در تفسير آيه (بقره: 29) نتيجه گيري مي نمايد که «هر ثروتي که به دست ميآيد در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آن گاه سهمي از آن به فردي که ما وي را مالک يا عامل مي خوانيم اختصاص مي يابد و مابقي سهام که همان سهم زکات يا خمس باشد در ملک مجتمع باقي مي ماند، پس يک فرد مالک ملکيتش در طول ملک اجتماع است» (ج 18 ص 319-320)
ج) منع کنز و توصيه به تعاون- حبس پول و عدم مشارکت در معاملا ت نيز از نظر برخي متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعي است منع کنز پول به معني منع مالکيت آن نيست بلکه جلوگيري از انجماد آن و در نتيجه رونق فعاليت هاي مشروع اقتصادي است. بنابراين نهي آيه (توبه: 34) براساس تفسير علا مه طباطبايي (ج 18 ص 91-93) از حبس آن است نه پس انداز، زيرا اسلا م مالکيت اشخاص را محدود نکرده و حتي اگر شخصي به ميزان زيادي ثروت داشته باشد ولي آن را حبس نکند و آن را در معرض داد و ستد و فعاليت هاي اقتصادي مشروع قرار دهد اسلا م هيچ گونه عتاب و ممنوعيتي نسبت به او نخواهد داشت. چنان که ثروتي در گردش باشد هم مالک آن و هم ساير افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد راوي باتر استاد دانشگاه متودابيست جنوبي مي نويسد عامل اصلي بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزيع نابرابر آن و سپس اختلا ل در نظام مالي مي شود و در نتيجه بحران اقتصادي را دامن مي زند.
د) اجراي سياست هاي اعتباري - در اسلا م جامعه و دولت به اجراي سياست هاي اعتباري و رفع تنگناهاي پولي و غيرپولي موظف شده اند و به مصداق اصل «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته» همه آحاد جامعه و به خصوص تشکيلا ت اجتماعي موظف به از بين بردن موانع تسهيلا تي و اعتباري اند. با توجه به اين که در صدر اسلا م معاملا ت ربوي و بيع کالا به کالا حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است تنها بازار فعال در اقتصاد بازار کالا ها و خدمات بوده است. بنابراين مقررات موجود درباره شرايط شي» مورد مبادله، شرايط خريدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختيارات طرفين معامله، التزام ايشان به اجراي معامله يا داشتن اختيار براي فسخ آن مي توانسته است به عنوان سياست هاي پايه براي معاملا ت اعتباري تلقي شود. در کناراين سياست هاي اعتباري که عملا در جامعه شکل مي گرفته، مي توان از دستورهايي نيز بر اساس توصيه حکومت اسلا مي ياد کرد، به طوري که طبق فرمان امام علي (ع) بخشي از درآمدهاي بيت المال بايد به «غارمين» يا کساني داده شود که در وضع کسري درآمد قرار گرفته اند، مانند انفاق در جهاد و در جميع مصارفي که به نحوي کسري بودجه مساکين و درماندگان را برطرف کند. از ديدگاه امام علي (ع) يکي از مصارف بيت المال اعطاي تسهيلا ت به بدهکاران است (نهج البلا غه ص 382-383). بدين ترتيب در صدر اسلا م بيت المال علا وه بر تامين حوائج اجتماعي وسيله اي است که با توجه به مقتضيات روز نيازهاي اعتباري غارمين را نيز از راه قرض دادن برطرف مي کرده است.
نويسنده : پيمان جنوبي
در مقاله ذيل که بر پايه دانش نامه تخصصي حقوقي بانک و مطالعات بنياد دايره المعارف اسلا مي استوار گرديده، سعي بر آن است تا نسبت به معرفي بهتر نظام هاي مبادلا تي و اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م پرداخته شود: با تشکيل حکومت درصدر اسلا م، بازرگاني در مدينه و مکه پا به پاي تکاثر قبايل و جمعيت هايي که به اسلا م مي گرويدند توسعه يافت در چنين فضايي اسلا م برخي از روش ها ونظام هاي مبادلا تي رايج و همچنين معيارهاي پولي را معتبر شناخته و برخي از روش هاي معاملا تي را نيز نکوهش و تحريم کرد.
1- نظام هاي مبادلا تي پذيرفته شده دراسلا م:
الف - مبادلا ت پاياپاي: در اين نظام که تحت عنوان «معاوضه» مطرح شده است مبادله کالا هاي مختلف بدون اينکه يکي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد تحقق مي پذيرفت. اسلا م مبادله اموال را با شرايط خاصي که به نحوي در روند معاملا ت اجتماعي و اقتصادي موثر باشد پذيرفته است « اي کساني که ايمان آورده ايد، اموال خود را در بين خود به باطل نخوريد مگر آن که تجارتي باشد ناشي از رضايت شما - نسا»: 29».
کلمه «تجارت» آن گونه که راغب اصفهاني (ذيل«تجارت») گفته است به معناي تصرف در سرمايه به منظور تحصيل سود از طريق خريد و فروش است. بنابر اين اسلا م معاملا تي را که بر فساد وهلا کت جامعه مي انجامد، مثل ربا، قمار و معاملا ت حرام ديگر باطل مي شمارد و بر اين اساس حتي در مبادلا ت پاياپاي قيودي که نشان دهنده رشد فردي يا اجتماعي است بايد لحاظ گردد.
ب- مبادله برپايه کالا : اسلا م علا وه بر معاوضه مبادله براساس کالا هاي خاص را نيز پذيرفته است. اگر چه امروزه کالا هاي پولي تا حدود زيادي کار برد خود را از دست داده هنوز تاثير حقوقي کالا هايي که به تدريج به عنوان کالا هاي پولي درصدر اسلا م پذيرفته شده بود باقي است. آنچه در شبه جزيره عربستان به عنوان کالا هاي پولي معتبر شناخته شده با توجه به وضع شباني - تجاري، اقتصاد کالا هايي مثل شتر، گاو، گوسفند و وسايل مورد نياز مثل برديماني تلقي شده است.
بين کالا هاي پايه شتر معيار و مقياس اصلي اندازه گيري ثروت محسوب مي گرديد. شايد بهترين روش براي پيدا کردن نسبت اين کالا ها از نظر ارزش توجه به قوانين ديات باشد که دقيقا در فقه اسلا مي مشخص شده است.
ج - مبادله بر پايه فلز: بعثت پيامبر اکرم (ص) مسلما بعد از کاربرد سکه هاي فلزي روي داده است با توجه به اين که جزيره العرب و مناطق همسايه آن تحت سيطره اقتصادي و پولي حکومت هاي بزرگ آن روز يعني ايران و روم بوده، پول هاي رايج اين دو حکومت در عربستان نيز رواج داشت.
د) مبادله برپايه کاغذ- پول کاغذي يا پول اعتباري بر مبناي تعهدات اشخاص در صدر اسلا م معتبر شناخته شده است اما چون مبادلا ت با حجمي محدود صورت مي گرفت مثل ديگر مناطق جهان نمي توانست رواج قابل ملا حظه اي داشته باشد. اين گونه ابزار اعتباري در عين حال مي توانست قابل خريد و فروش باشد اين مبادله که اصطلا حا «بيع دين» گفته مي شود، از معاملا ت رايج آن زمان محسوب مي شد. علا وه بر ابزارهاي اعتباري انفرادي، ظاهرا حکومت نيز برحسب ضرورت به انتشار ابزارهايي مالي به صورت چک مبادرت مي کرده است. مثلا در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعي حواله يا چک استفاده شده است.
2- اصول مبادلا ت اعتباري در اسلا م:
الف) منع ربا- طبق احکام الهي نه تنها اسلا م، مذاهب يهود و نصاري نيز قبل از اسلا م ربا را تحريم کرده اند. طبق آيه شريفه (نسا»: 161) يهوديان با آن که از رباخواري نهي شده بودند به تحريف دستور الهي مبادرت ورزيدند و با توجيهاتي مراکز عمده رباخواري را در جهان توسعه دادند. در مسيحيت نيز اگر چه طبق تعليمات اصيل و اوليه حضرت مسيح (ع) بر حرمت ربا تاکيد شده عمليات ربوي طبق فتواي رهبر پروتستان هاي مجاز و بنابراين در کشورهاي اروپايي به طور فزاينده اي رايج شده است. در اسلا م رباخواري طبق آيات متعدد قرآن صريحا منع گرديده اما پيامبر اکرم(ص) براساس اسناد مندرج در نهج البلا غه پيش بيني مي نمايند بعد از او با رباخواري در لباس بيع به وجود خواهد آمد: «فيستحلون الخمر بالبنيذ والسحت بالهديه و الربا بالبيع» (ص 220).
ب) تقدم مالکيت عمومي- علا وه بر منع ربا در معاملا ت اسلا مي تقدم مالکيت عمومي بر مالکيت خصوصي اصل موکدي است. بانک ها نيز مثل همه موسسات اقتصادي در اسلا م از اين اصل پيروي مي کنند و طبق قانون اساسي جمهوري اسلا مي ايران (اصل 44) با توجه به ضوابطي که قانون معين مي کرد «بانکداري» در چارچوب بخش دولتي بود. علا مه طباطبايي در تفسير آيه (بقره: 29) نتيجه گيري مي نمايد که «هر ثروتي که به دست ميآيد در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آن گاه سهمي از آن به فردي که ما وي را مالک يا عامل مي خوانيم اختصاص مي يابد و مابقي سهام که همان سهم زکات يا خمس باشد در ملک مجتمع باقي مي ماند، پس يک فرد مالک ملکيتش در طول ملک اجتماع است» (ج 18 ص 319-320)
ج) منع کنز و توصيه به تعاون- حبس پول و عدم مشارکت در معاملا ت نيز از نظر برخي متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعي است منع کنز پول به معني منع مالکيت آن نيست بلکه جلوگيري از انجماد آن و در نتيجه رونق فعاليت هاي مشروع اقتصادي است. بنابراين نهي آيه (توبه: 34) براساس تفسير علا مه طباطبايي (ج 18 ص 91-93) از حبس آن است نه پس انداز، زيرا اسلا م مالکيت اشخاص را محدود نکرده و حتي اگر شخصي به ميزان زيادي ثروت داشته باشد ولي آن را حبس نکند و آن را در معرض داد و ستد و فعاليت هاي اقتصادي مشروع قرار دهد اسلا م هيچ گونه عتاب و ممنوعيتي نسبت به او نخواهد داشت. چنان که ثروتي در گردش باشد هم مالک آن و هم ساير افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد راوي باتر استاد دانشگاه متودابيست جنوبي مي نويسد عامل اصلي بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزيع نابرابر آن و سپس اختلا ل در نظام مالي مي شود و در نتيجه بحران اقتصادي را دامن مي زند.
د) اجراي سياست هاي اعتباري - در اسلا م جامعه و دولت به اجراي سياست هاي اعتباري و رفع تنگناهاي پولي و غيرپولي موظف شده اند و به مصداق اصل «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته» همه آحاد جامعه و به خصوص تشکيلا ت اجتماعي موظف به از بين بردن موانع تسهيلا تي و اعتباري اند. با توجه به اين که در صدر اسلا م معاملا ت ربوي و بيع کالا به کالا حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است تنها بازار فعال در اقتصاد بازار کالا ها و خدمات بوده است. بنابراين مقررات موجود درباره شرايط شي» مورد مبادله، شرايط خريدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختيارات طرفين معامله، التزام ايشان به اجراي معامله يا داشتن اختيار براي فسخ آن مي توانسته است به عنوان سياست هاي پايه براي معاملا ت اعتباري تلقي شود. در کناراين سياست هاي اعتباري که عملا در جامعه شکل مي گرفته، مي توان از دستورهايي نيز بر اساس توصيه حکومت اسلا مي ياد کرد، به طوري که طبق فرمان امام علي (ع) بخشي از درآمدهاي بيت المال بايد به «غارمين» يا کساني داده شود که در وضع کسري درآمد قرار گرفته اند، مانند انفاق در جهاد و در جميع مصارفي که به نحوي کسري بودجه مساکين و درماندگان را برطرف کند. از ديدگاه امام علي (ع) يکي از مصارف بيت المال اعطاي تسهيلا ت به بدهکاران است (نهج البلا غه ص 382-383). بدين ترتيب در صدر اسلا م بيت المال علا وه بر تامين حوائج اجتماعي وسيله اي است که با توجه به مقتضيات روز نيازهاي اعتباري غارمين را نيز از راه قرض دادن برطرف مي کرده است.
