گزارش رشد بهره وري کشورها اعلا م شد
سقوط آزاد رشد بهره وري نيروي کار
گروه اقتصاد: در حالي که متوسط سالا نه رشد بهره وري نيروي کار و سرمايه بخش بازرگاني در برنامه چهارم به ترتيب 5/7 و 1/6 درصد مورد انتظار بوده، اما اين نرخ ها براساس پيش بيني با قياس گذشته به ترتيب 0/27- و 4/28- هستند.
در جهان امروز آن چه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سياست مي زند «اقتصاد ملي دانايي محور» است و در صورتي که کشوري نتواند خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند و تطبيق دهد حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد و شعارهاي پر سرو صدا بدهد باز کميتش در عرضه اقتصاد و سياست جهاني لنگ مي زند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي و... فاصله اش بيشتر و رتبه اش در مقايسه هاي جهاني پايين تر خواهد آمد.
«اقتصاد ملي دانايي محور» در عرصه خرد و کلا ن بر نيروي انساني متخصص و دانش مدار کارآزموده و ماهر و به کارگيري فنآوري هاي پيشرفته اطلا عاتي و ارتباطي در يک فضاي کاملا رقابتي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي در توليد و ايجاد ارزش افزوده تکيه دارد. در سايه چنين نگاه و روندي است که ترکيب سرمايه و دارايي هاي بنگاه هاي بزرگ و موفق اقتصادي روز به روز از دارايي هاي مشهود و فيزيکي به دارايي هاي نامشهود (توانايي هاي علمي و انساني) در حال تغيير و تبديل بوده است به گونه اي که آمارها بيانگر آن است که 62 کشور صادر کننده مواد خام با 36 درصد سهم منابع انساني، 20 درصد سهم منابع فيزيکي و 44 درصد سهم منابع طبيعي جهان تنها 4/6 درصد از کل ثروت جهاني را توليد مي نمايند و100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني 56 درصدي، سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 28 درصدي 15/9 درصد از کل ثروت جهاني را کسب مي نمايند، در حالي که 29 کشور صنعتي با درآمد بالا با سهم منابع انساني 67 درصدي و سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 17 درصدي چيزي بيش از 79/6 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص مي دهند.
اين فرايند به خوبي نقش بهره وري نيروي انساني و فن آوري هاي جديد اطلا عاتي و ارتباطي را در شکل گيري «اقتصاد دانايي محور» نشان مي دهد و اين که منابع انساني دانشمند و متخصص و خلا ق به عنوان اصلي ترين و مهم ترين دارايي نامشهود و کليدي طلا يي در عرصه رقابت نفس گير اقتصادي و توسعه اي به شمار مي روند و هيچ سازمان و کشوري نمي تواند بدون اتکا و جلب مشارکت فعال اينان و گام برداشتن در مسير افزايش بهره وري نيروي انساني، راه خود را به سوي آينده بهتر و برتر و افق هاي نو بگشايد.
کشورهاي صنعتي که نزديک به 80 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند 67 درصد اين ثروت را از طريق سهم منابع انساني در توليد ثروت به دست آورده اند و اين در حالي است که سهم منابع انساني در توليد ثروت کشورهاي صادرکننده مواد خام (از جمله ايران) به 36 درصد کاهش مي يابد و اين شکاف فقط با استفاده و اتکا به سهم منابع طبيعي و فيزيکي بررسي شود.
اين که نرخ بهره وري کل نيروي انساني و سرمايه در کشور ما روند نزولي يافته است خود بهترين شاهد و دليل برمصيبت بار بودن منابع طبيعي براي کشور ماست چرا زماني که با درآمد بالا و افسانه اي نفت (75 ميليارد دلا ر در سال 86) و توزيع آن مي توان گذران زندگي و امور کرد، ديگر چه نيازي به پيمودن راه هاي صعب العبور براي افزايش بهره وري و سهم منابع انساني و توليد ثروت ملي است؟
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 6 اهداف کمي برنامه چهارم توسعه، بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي کشور طي دوره برنامه چهارم بايد از محل ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد تامين شود. براي تسهيل تحقق اين هدف تمامي دستگاه هاي ملي، استاني مکلف هستند در تدوين اسناد ملي و استاني سهم بهره وري کل عوامل در رشد اقتصادي را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. از سويي ديگر دستگاه هاي اجرايي موظف هستند به منظور تحول اقتصاد کشور از يک اقتصاد نهاده محور به اقتصاد ستانده محور، ضمن شناسايي موانع افزايش بهره وري عوامل توليد، سياست هاي مربوط به بخش خود را در جهت رفع اين موانع تهيه کنند.
طبق اين گزارش يکي از راه هاي دستيابي به رشد اقتصادي مورد هدف برنامه چهارم افزايش بهره وري است و رسيدن به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار مستلزم استفاده بهينه از عوامل توليد است. از سويي ديگر بررسي چالش ها و موانع سر راه ارتقاي بهره وري نيازمند ايجاد متولي در هر بخش است که به طور مداوم تغييرات را مطالعه و توصيه ها و پيشنهادات علمي براي رفع آن چالش ها را ارائه کند.
در اين گزارش ذکر شده که توجه به بهره وري، اثربخشي، کارآيي و ارتقاي آنها به خصوص در بخش بازرگاني کشور که با ساير بخش ها نقش تعاملي دارد و از جمله مهمترين بخش هايي که مي تواند با توسعه آن زمينه تحرک ساير بخش ها را فراهم کند، از اهميت به سزايي برخوردار است . اندازه گيري و بررسي بهره وري، نوعي ارزيابي عملکرد است و انگيزه اصلي از مطالعات بهره وري در واحدهاي متمرکز جهت به کارگيري شيوه هاي علمي و کاربردي در ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي بازرگاني استفاده بهينه از امکانات فيزيکي، فناوري و نيروي انساني موجود کسب حداکثر توليد محصول يا خدمات است.
اين گزارش با اشاره به اهميت بهره وري در افزايش رفاه ملي، سطوح بهره وري را اين گونه عنوان کرده است: سطوح مختلف بهره وري عبارتند از: سطح فرد، گروه کاري، سطح سازمان، سطح رشته هاي تجاري، خدماتي، صنعتي يا کشاورزي، سطح بخش هاي اقتصادي، سطح ملي، کشوري، منطقه اي و سطح جهاني.
در اين گزارش در مورد شاخص هاي آماري رشد بهره وري بخش بازرگاني عنوان شده است: درحالي که ميانگين رشد بهره وري سرمايه در اهداف برنامه چهارم با ميانگين 11درصد درنظر گرفته شده اما ميانگين اين نرخ در برنامه سوم 7/3، حداکثر9/5، حداقل 4/8 و انحراف معيار آن 1/9 درصد بوده است. همچنين نرخ رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در برنامه چهارم با ميانگين 5/7 درصد مدنظر است که اين نرخ در برنامه سوم حداکثرش 4/97، حداقلش 0/5، انحراف معيارش 1/8 و ميانگين آن 2/7 درصد بوده است.
از سويي ديگر طبق اين گزارش، متوسط سالانه رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در سال هاي 1371 تا 1381 ، 1/4 - درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 0/27- درصد است. اين در حالي است که نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 5/7 درصد بوده است.
همچنين متوسط سالانه رشد بهره وري سرمايه بخش بازرگاني نيز در سال هاي 1371 تا 1381، 0/1 درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 4/28 - درصد است و البته نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 1/6 درصد بوده است.
علاوه بر اين درحالي که متوسط سالانه رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش بازرگاني مورد انتظار برنامه چهارم 3/3 درصد بوده اما طبق پيش بيني با قياس گذشته اين نرخ در سال هاي 84 تا 88، 0/91 درصد است که در دهه 71 تا81 اين نرخ 0/67- درصد بود.
نبود رشد و حتي کاهش بهره وري بخش بازرگاني در سال هاي قبل با توجه به انتظاري که براي رشد آن ترسيم شده است، راهي جز چاره انديشي براي يک تغيير اساسي در اين روند باقي نمي گذارد.
سقوط آزاد رشد بهره وري نيروي کار
گروه اقتصاد: در حالي که متوسط سالا نه رشد بهره وري نيروي کار و سرمايه بخش بازرگاني در برنامه چهارم به ترتيب 5/7 و 1/6 درصد مورد انتظار بوده، اما اين نرخ ها براساس پيش بيني با قياس گذشته به ترتيب 0/27- و 4/28- هستند.
در جهان امروز آن چه حرف اول و آخر را در عرصه اقتصاد و سياست مي زند «اقتصاد ملي دانايي محور» است و در صورتي که کشوري نتواند خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند و تطبيق دهد حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد و شعارهاي پر سرو صدا بدهد باز کميتش در عرضه اقتصاد و سياست جهاني لنگ مي زند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي و... فاصله اش بيشتر و رتبه اش در مقايسه هاي جهاني پايين تر خواهد آمد.
«اقتصاد ملي دانايي محور» در عرصه خرد و کلا ن بر نيروي انساني متخصص و دانش مدار کارآزموده و ماهر و به کارگيري فنآوري هاي پيشرفته اطلا عاتي و ارتباطي در يک فضاي کاملا رقابتي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي در توليد و ايجاد ارزش افزوده تکيه دارد. در سايه چنين نگاه و روندي است که ترکيب سرمايه و دارايي هاي بنگاه هاي بزرگ و موفق اقتصادي روز به روز از دارايي هاي مشهود و فيزيکي به دارايي هاي نامشهود (توانايي هاي علمي و انساني) در حال تغيير و تبديل بوده است به گونه اي که آمارها بيانگر آن است که 62 کشور صادر کننده مواد خام با 36 درصد سهم منابع انساني، 20 درصد سهم منابع فيزيکي و 44 درصد سهم منابع طبيعي جهان تنها 4/6 درصد از کل ثروت جهاني را توليد مي نمايند و100 کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني 56 درصدي، سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 28 درصدي 15/9 درصد از کل ثروت جهاني را کسب مي نمايند، در حالي که 29 کشور صنعتي با درآمد بالا با سهم منابع انساني 67 درصدي و سهم منابع فيزيکي 16 درصدي و سهم منابع طبيعي 17 درصدي چيزي بيش از 79/6 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص مي دهند.
اين فرايند به خوبي نقش بهره وري نيروي انساني و فن آوري هاي جديد اطلا عاتي و ارتباطي را در شکل گيري «اقتصاد دانايي محور» نشان مي دهد و اين که منابع انساني دانشمند و متخصص و خلا ق به عنوان اصلي ترين و مهم ترين دارايي نامشهود و کليدي طلا يي در عرصه رقابت نفس گير اقتصادي و توسعه اي به شمار مي روند و هيچ سازمان و کشوري نمي تواند بدون اتکا و جلب مشارکت فعال اينان و گام برداشتن در مسير افزايش بهره وري نيروي انساني، راه خود را به سوي آينده بهتر و برتر و افق هاي نو بگشايد.
کشورهاي صنعتي که نزديک به 80 درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند 67 درصد اين ثروت را از طريق سهم منابع انساني در توليد ثروت به دست آورده اند و اين در حالي است که سهم منابع انساني در توليد ثروت کشورهاي صادرکننده مواد خام (از جمله ايران) به 36 درصد کاهش مي يابد و اين شکاف فقط با استفاده و اتکا به سهم منابع طبيعي و فيزيکي بررسي شود.
اين که نرخ بهره وري کل نيروي انساني و سرمايه در کشور ما روند نزولي يافته است خود بهترين شاهد و دليل برمصيبت بار بودن منابع طبيعي براي کشور ماست چرا زماني که با درآمد بالا و افسانه اي نفت (75 ميليارد دلا ر در سال 86) و توزيع آن مي توان گذران زندگي و امور کرد، ديگر چه نيازي به پيمودن راه هاي صعب العبور براي افزايش بهره وري و سهم منابع انساني و توليد ثروت ملي است؟
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 6 اهداف کمي برنامه چهارم توسعه، بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي کشور طي دوره برنامه چهارم بايد از محل ارتقاي بهره وري کل عوامل توليد تامين شود. براي تسهيل تحقق اين هدف تمامي دستگاه هاي ملي، استاني مکلف هستند در تدوين اسناد ملي و استاني سهم بهره وري کل عوامل در رشد اقتصادي را منظور کرده و الزامات آن را مشخص کنند. از سويي ديگر دستگاه هاي اجرايي موظف هستند به منظور تحول اقتصاد کشور از يک اقتصاد نهاده محور به اقتصاد ستانده محور، ضمن شناسايي موانع افزايش بهره وري عوامل توليد، سياست هاي مربوط به بخش خود را در جهت رفع اين موانع تهيه کنند.
طبق اين گزارش يکي از راه هاي دستيابي به رشد اقتصادي مورد هدف برنامه چهارم افزايش بهره وري است و رسيدن به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار مستلزم استفاده بهينه از عوامل توليد است. از سويي ديگر بررسي چالش ها و موانع سر راه ارتقاي بهره وري نيازمند ايجاد متولي در هر بخش است که به طور مداوم تغييرات را مطالعه و توصيه ها و پيشنهادات علمي براي رفع آن چالش ها را ارائه کند.
در اين گزارش ذکر شده که توجه به بهره وري، اثربخشي، کارآيي و ارتقاي آنها به خصوص در بخش بازرگاني کشور که با ساير بخش ها نقش تعاملي دارد و از جمله مهمترين بخش هايي که مي تواند با توسعه آن زمينه تحرک ساير بخش ها را فراهم کند، از اهميت به سزايي برخوردار است . اندازه گيري و بررسي بهره وري، نوعي ارزيابي عملکرد است و انگيزه اصلي از مطالعات بهره وري در واحدهاي متمرکز جهت به کارگيري شيوه هاي علمي و کاربردي در ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي بازرگاني استفاده بهينه از امکانات فيزيکي، فناوري و نيروي انساني موجود کسب حداکثر توليد محصول يا خدمات است.
اين گزارش با اشاره به اهميت بهره وري در افزايش رفاه ملي، سطوح بهره وري را اين گونه عنوان کرده است: سطوح مختلف بهره وري عبارتند از: سطح فرد، گروه کاري، سطح سازمان، سطح رشته هاي تجاري، خدماتي، صنعتي يا کشاورزي، سطح بخش هاي اقتصادي، سطح ملي، کشوري، منطقه اي و سطح جهاني.
در اين گزارش در مورد شاخص هاي آماري رشد بهره وري بخش بازرگاني عنوان شده است: درحالي که ميانگين رشد بهره وري سرمايه در اهداف برنامه چهارم با ميانگين 11درصد درنظر گرفته شده اما ميانگين اين نرخ در برنامه سوم 7/3، حداکثر9/5، حداقل 4/8 و انحراف معيار آن 1/9 درصد بوده است. همچنين نرخ رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در برنامه چهارم با ميانگين 5/7 درصد مدنظر است که اين نرخ در برنامه سوم حداکثرش 4/97، حداقلش 0/5، انحراف معيارش 1/8 و ميانگين آن 2/7 درصد بوده است.
از سويي ديگر طبق اين گزارش، متوسط سالانه رشد بهره وري نيروي کار بخش بازرگاني در سال هاي 1371 تا 1381 ، 1/4 - درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 0/27- درصد است. اين در حالي است که نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 5/7 درصد بوده است.
همچنين متوسط سالانه رشد بهره وري سرمايه بخش بازرگاني نيز در سال هاي 1371 تا 1381، 0/1 درصد بوده که اين نرخ در پيش بيني با قياس گذشته در سال هاي 84 تا 88 ، 4/28 - درصد است و البته نرخ مورد انتظار برنامه چهارم توسعه 1/6 درصد بوده است.
علاوه بر اين درحالي که متوسط سالانه رشد بهره وري کل عوامل توليد بخش بازرگاني مورد انتظار برنامه چهارم 3/3 درصد بوده اما طبق پيش بيني با قياس گذشته اين نرخ در سال هاي 84 تا 88، 0/91 درصد است که در دهه 71 تا81 اين نرخ 0/67- درصد بود.
نبود رشد و حتي کاهش بهره وري بخش بازرگاني در سال هاي قبل با توجه به انتظاري که براي رشد آن ترسيم شده است، راهي جز چاره انديشي براي يک تغيير اساسي در اين روند باقي نمي گذارد.
